إساءتك_تنمر  -  مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية2018#
التنمر الإلكتروني
أفعال يقوم بارتكابها فرد أو مجموعة بهدف الإيذاء والإساءة إلى شخص آخر أو مجموعه أشخاص باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات بطريقة مقصودة وعدائية.

مصطلح التنمر الإلكتروني لم يرد ذكره صراحة في أي نص قانوني، حيث إن القانون يعاقب على أشكال التنمر الإلكتروني.

من يقوم بالتنمر؟
إذا كان الاثنان؛ المتنمر والضحية دون سن 18 يُعدُّ تنمراً معاقباً عليه، فيما إذا كان راشداً مشاركاً في التنمر الإلكتروني؛ فإنه يصل إلى حد الفعل المُجرم قانونياً.


أشكال من التنمر الإلكتروني:
1. الإساءة لشخص وتهديده بالإيذاء.
2. الذم والقدح والتحقير.
3. نشر صور أو فيديوهات حقيقية أو مفبركة تصور الشخص بصورة غير لائقة أو محرجة.
4. إرسال صور وفيديوهات غير أخلاقية.
5. نشر معلومات تسيء للشخص وتشوه سمعته بما يقلل من قيمته ويؤثر على علاقاته.
6. تعليق أو إعجاب على مشاركة مؤذية أو محرجة موجهه لشخص.
7. سرقة الحسابات الشخصية أو التطفل عليها.
8. انتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على تشويها.
9. بث خطاب الكراهية أو اتهامات باطلة للتشهير والتخويف والتلاعب والقمع والإذلال والسخرية والابتزاز والتحالف ضد الشخص.
10. التهميش والإقصاء والطرد من نشاط أو مجموعة إلكترونية دون مبررات.

الوسائل الإلكترونية التي يتم من خلالها التنمر
يتم التنمر باستخدام العديد من الطرق، منها :
- وسائل التواصل الاجتماعي (Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter… etc.).
- الرسائل النصية القصيرة.
- البريد الإلكتروني.
- الألعاب الإلكترونية.
- المكالمات الهاتفية.

أنواع التنمر الإلكتروني:
- التنمر المباشر: يقوم به المتنمر بإرسال ما يؤذي إلى الضحية.
- التنمر الإلكتروني غير المباشر: يقوم به المتنمر بإرسال ما يؤذي الشخص أو مجموعة أشخاص إلى العامة أو إلى مجموعة محددة، حيث يأخذ انتشاراً أكبر وغير قابل للسيطرة ومن الصعب إيقافه.
حيث يقع هذان النوعان بصورة أكبر على الفتيات.

لماذا يلجأ المتنمر للتنمر؟
- ضعف في شخصيته، وعدم ثقته بنفسه والآخرين.
- إثبات القوة والشجاعة وترسيخ شعور السيطرة من خلال الاستقواء وإيذاء الآخرين.
- الرغبه في تحقيق المرابح المادية.
- الرغبه في الترفية والإثارة وخوض تجارب جديدة.
- المحفزات الاجتماعية مثل: الرغبة في الحصول على الاهتمام من السلطة أو أفراد الأسرة أو حب الشهرة .
- الغضب الشديد أو الرغبة في الانتقام من فرد أو مجموعة لاسترداد اعتباره.
- أغراض دينية أو سياسية.
- أمراض نفسية.
- التحرش بأنواعه.

آثار التنمر الإلكتروني على الضحية:
1. ضعف الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات.
2. الانطواء وعدم الرغبة في المشاركة في الحياة الاجتماعية.
3. الاضطرابات النفسية والجسدية المتمثلة في الاكتئاب والخوف والقلق والترقب وفقدان الشهية وسوء التغذية التي تتطور لاحقاً إلى أمراض نفسية وجسدية.
4. التشتت وفقدان التركيز مع تدني التحصيل العلمي، وقد يصل أحياناً إلى ترك المدرسة.
5. اللجوء إلى أشخاص أو أماكن لا يتعرض فيها إلى التنمر وقد تشكل خطراً عليه.

أفضل الطرق لتجنب التعرض للتنمر الإلكتروني:
- مشاركة الوالدين أي معلومات يتم تداولها عبر الإنترنت.
- ضبط وحماية كلمة المرور، وتغييرها بصورة دورية وعدم مشاركتها مع الاصدقاء.
- عدم السماح لمن هم دون سن 13 على الأقل، إنشاء حساب أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حسب سياسة وتعليمات هذه المواقع.
- عدم التفاعل مع أي شخص مجهول وعدم تبادل ونشر أي معلومات أوصور خاصة مع أشخاص غير موثوق بهم.
- عدم نشر المشكلات الأسرية وتفاصيل الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- عدم التفاعل مع أي رسالة تحمل معاني سيئة وحظر الأشخاص المسيئين وغير المرغوب فيهم.
- عدم الثقة والالتقاء بأي شخص يتم التعرف عليه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية.
- الحرص على استخدام ووجود الأجهزة الإلكترونية في مكان عام في المنزل وبوجود الأهل.
- متابعة المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الأطفال بهدف حمايتهم.
- استخدام الإنترنت المنزلي والتواصل مع مزود الخدمة لاستخدامه بشكل أمثل.
- استخدام أفضل وأحدث برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الشخصية.
- مناقشة الأولاد ومحاورتهم وسؤالهم عمّا يقومون به على الأجهزة الإلكترونية والإنترنت دون عنف.
- الإيجابية واحترم الآراء جميعها وإن اختلفت مع آرائك.
- إعطاء رقم الهاتف النقال إلى الأصدقاء المقربين فقط.
- عدم تنزيل أي برامج مجانية عن طريق الإنترنت.
- عدم زيارة المواقع غير المعروفة أو المشبوهة التي تبث أفكاراً غريبة وغير مقبولة.

ماذا أفعل لو تعرضت للتنمر؟
- حجب المتنمر وعدم القيام بالرد عليه.
- الاحتفاظ بنسخة من الرسائل التي قام بإرسالها المتنمر، كدليل لحمايتك ومساندتك للتعامل مع المتنمر.
- طلب المساعدة من أشخاص مقربين كالوالدين، وعدم اخفاء أي معلومة عنهم للتخلص من المشكلة.
- عدم الشعور بالخجل والإحراج مما نشره المتنمر، وعدم فقدان الثقة بالذات والظهور بموقف الضعيف.
- التبليغ للجهات الأمنية من خلال الوالدين عن المتنمر.

قانون الجرائم الإلكترونية
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونياً، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.
البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.
الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو إيقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته.
البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.
المادة 3
أ- يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
المادة 4
يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
المادة 5
يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
المادة 6
يعاقب كل من حصل قصداً دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.
المادة 7
يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار.
المادة 8
تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) إلى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفتة أو عمله أو باستغلال أي منهما.
المادة 9
أ- يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ج- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
المادة 10
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا إلكترونياً للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
المادة 11
يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.
المادة 12
أ- يعاقب كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- إذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع إلكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار.
د- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
المادة 13
أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضراً بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الآخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.
المادة 14
يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.
المادة 15
كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
المادة 16
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة 17
تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المحاكم الأردنية إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت أضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت أثار الجريمة فيها، كلياً أو جزئياً، أو ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.
المادة 18
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
  Flikr Youtube